همزمان با برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی کف پوش ها، موکت و فرش ماشینی و بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی و چهارمین نمایشگاه بین المللی پوشاک در تهران و پس از مراسم افتتاحیه این نمایشگاهها در روز سیزدهم شهریور ماه جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و نمایندگان و اعضای هیات مدیره تشکل های نساجی و پوشاک در تالار اصفهان و درنشست صمیمانه با دکتر رحمانی قائم مقام وزیر در امور صمت و سرکار خانم نصرالهی مشاور معاون وزیر در امور تولید و آقای مهندس علی آبادی سرپرست اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صمت به طرح مشکلات صنعت نساجی و پوشاک و ارائه راهکارها پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در نشست ابراز امیدواری نمودند تا با پیگیری های مسولین گره کور این مشکلات گشوده شود و صنعت نساجی بتواند روزهای خوب خود را تجربه کند.

در ابتدای این نشست، گلنار نصراللهی- مدیرکل سابق دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت- ضمن خوشامدگویی به مدعوین که تعدادی از اعضای هیئت مدیره تشکل‌ها و انجمن‌های نساجی و پوشاک کشور بودند؛ عنوان داشت: با توجه به تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک با همکاری تشکل‌های نساجی، از حضار درخواست کرد تا دیدگاه‌ها و مسائل مختلف پیرامون این صنعت را با دکتر رضا رحمانی- قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید- در میان بگذارند.
مهندس علی آبادی- سرپرست اداره کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت- ضمن اشاره به حضور پربار شرکت‌های داخلی در نمایشگاه‌های نساجی، فرش ماشینی و پوشاک تهران بیان داشت: نمایشگاه‌ امسال بسیار امیدوارکننده بود و مهم‌ترین ویژگی آن افتتاح این نمایشگاه توسط دکتر رحمانی بود. ایشان عنایت ویژه‌ای به صنایع نساجی و پوشاک دارند و آن را جزو رشته‌های اولویت‌دار صنایع معرفی کرده‌اند.
دکتر رحمانی خطاب به صنعت گران و تولیدکنندگان حاضر در جلسه گفت: اطمینان داشته باشید اگر قرار باشد تصمیم‌گیری در مورد این صنعت انجام شود شایسته‌ترین جمع برای همفکری و برنامه‌ریزی شما عزیزان از تشکل‌ها و انجمن‌های نساجی و پوشاک کشور هستید.
وی، هدف از برگزاری جلسات مشابه امروز را تقویت و رشد صنایع نساجی کشور اعلام کرد و گفت: امسال بهترین سال برای حمایت از تولید کشور به واسطه نام‌گذاری مقام معظم رهبری (‌سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل)، رهنمودهای رئیس جمهور و برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی( به ریاست معاون اول رئیس جمهور) می‌باشد.
رحمانی افزود: فلسفه حضور بنده در وزارت صنعت، کمک به رونق تولید داخلی است نه انگیزه‌های مادی و کسب مقام و جایگاه.
این مقام مسئول تصریح کرد: در سند استراتژی توسعه صنعتی، فصلی به صنعت نساجی و پوشاک اختصاص داده شده و بسیار ضروری است که در راستای اجرای این سند جلسات مستمر با صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی برگزار کنیم.
به‌گفته وی، هشت صنعت به‌عنوان صنایع پیشران و اولویت‌دار توسط وزارت صمت مدنظر قرار گرفته و صنعت نساجی و پوشاک، نخستین صنعتی است که برنامه‌های عملیاتی آن به تدریج و طبق برنامه مشخص تدوین و اجرا خواهد شد.
رحمانی با تأکید به این نکته که برای توسعه صنایع نساجی باید تفکرات آرمان‌گرایانه را کنار گذاشت و منطقی فکر کرد، گفت: نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت، شاهد اجرای تمام برنامه‌ها باشیم بلکه هر سال می‌توان دو هدف را مدنظر قرار داد و مراحل اجرایی آن را طی نمود.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید، از مدعوین خواست تا در سخنان خود، گله‌گذاری‌های همیشگی را کنار بگذارند زیرا هم دولتمردان و هم صنعتگران به خوبی نسبت به مشکلات واقف هستند لذا خواهشمند است راهکارهای عملی برای خروج از رکود و رونق تولیدات نساجی ارائه نمایید.
وی افزود: ایران و ایرانی به صنعت نساجی خود افتخار می‌کند و امیدوارم با همکاری یکدیگر در قالب برگزاری چنین جلسات هم‌اندیشی‌، شاهد رفع مشکلات این صنعت باشیم.

مهندس محمد مروج رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با طرح موضوع رکود بعنوان بزرگترین مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران کشور از تاخیر دولت در اعلام آمار های مربوط به رشد اقتصادی انتقاد نمود و رکود حاکم بر بازار را عامل اصلی تعطیلی واحد ها دانست وی ضمن انتقاد از بخشی از طرح ها و بسته های رونق تولید دولت خواستار توجه و تمرکز بیشتر مسئولین بر این موضوع شد مهندس مروج مسائل و مشکلات مالیاتی را بزرگترین مانع مقابل روی صنعتگران دانست و با اشاره به موارد مطرح شده توسط انجمن در مکاتبات و مصاحبه های خود خواستار توجه بیشتر سازمان امور مالیاتی به شرایط فعلی رکود و تولید در کشور شد . مهندس مروج با یادآوری نشست های مشترک قبلی و پیگیری های انجمن درخصوص حل این مشکلات ، برگزاری اینگونه نشست ها ، بدون خروجی و نتیجه مشخص را فاقد اثر بخشی مناسب دانست و از دکتر رحمانی خواست تا نسبت به حل مشکلات انباشته شده در طول این سالها، که بارها و بارها از زبان صنعتگران و تشکل ها تکرار شده همت کند . مهندس مروج مشکلات تامین مواد اولیه بخصوص پنبه ، مشکلات مربوط به خروج عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ، حذف ارز مبادله ای برای واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولید الیاف و نیز ماشین آلات برای بازسازی و نوسازی واحدهای نساجی و عدم توجه مسولین دولتی به قانون بهبود محیط کسب و کار و نظرخواهی و مشورت با تشکل های بخش خصوصی در اخذ تصمیم و صدور برخی بخشنامه و آیین نامه ها را بعنوان موارد دیگر مطرح نمود.
پس از مهندس مروج آقای هاکوپیان رییس هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران نیز ضمن تشکر از برگزار کنندگان این نمایشگاه و نشست مشترک به مشکلات عمده اعضای خود اشاره نمود و مشکلات ساختار سنتی وزارت صنعت معدن و تجارت را یکی از بزرگترین مشکلات تولید در کشور دانست . هاکوپیان با اشاره به تجمیع بخش تولید و توزیع در این وزارت خانه و تضاد های موجود در این دو بخش به ناکارآمدی این ساختار انتقاد نمود و پیشرفت و توسعه بخش تولید و صنعت را مستلزم اعمال اصلاحاتی در این زیرساخت ها دانست.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران با اشاره به فعالیت های مثبت و موثر انجام شده برای تدوین سند راهبردی صنعت پوشاک کشور این سند را ماحصل ساعت ها مطالعه و تبادل نظر فعالین این حوزه دانست و کلید حل مشکلات این صنعت را در گرو اجرای این سند و برنامه دانست .
هاکوپیان با اشاره به عدم تناسب زیرساخت های سنتی موجود برای اجرای این سند ، مهمترین خواسته انجمن خود را توجه و تمرکز برای اجرای این برنامه دانست.
پس از ایشان آقای محمود نبوی رییس هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران طی سخنان بسیار کوتاهی به سالها اظهار نظر و فریاد مشکلات توسط تشکل ها و عدم اثر بخشی و حصول نتیجه اشاره نمود و با انتقاد از دولت های پیشین در همراهی با تولیدکنندگان ، تولید ملی و حمایت از تولید ملی را تنها راه پیشرفت و موفقیت کشور دانست .
نبوی ابراز امیدواری نمود که این خروجی ها و دستاوردهای این نشست ، متفاوت با جلسات گذشته باشد و سرآغازی باشد برای توجه و حمایت بیشتر از تولیدملی.
نبوی همچنین اشاره مختصری به مکاتبه فیمابین اتحادیه تحت مدیریت خود و اتحادیه صنف پوشاک در خصوص برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران و حضور ترک ها و سوریه ای ها در نمایشگاه داشت و خواستار پیگیری موضوع از طریق اداره کل نساجی و پوشاک وزارت صمت شد.
محمد مهدی رییس زاده دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در جمع بندی موارد مطرح شده توسط مهندس مروج و سایر سخنرانان به مشکلات عدیده پیش آمده برای واحدهای تولید در خصوص ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص آیین نامه اجرایی مربوط به بدهکاران ارزی اشاره نمود و با ارائه گزارش مختصری از پیگیری های انجام شده توسط انجمن صنایع نساجی ایران ،خواستار توجه و پیگیری جدی وزارت صمت در این خصوص شد . رییس زاده که از سالها پیش بعنوان یکی از فعالین و صاحبنظران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در حوزه مسائل مالی و بانکی است عدم حل و فصل این موضوع را پاشنه آشیلی برای دولت دانست . ایشان با نقد سیاست های مالی و بانکی دولت در خصوص مشکل رکود ، رونق و پیشرفت صنعت و تولید را نیازمند حمایت های بیشتر دانست وی با نقد و رد هرگونه سخت گیری مالی و مالیاتی در دوران رکود خواستار تغییر رویه دولت در مواجهه با تولید شد رییس زاده با اشاره به تجربیات سایر کشور ها برای خروج از رکود خواستار وضع قوانین مهربانانه تری برای رونق تولید در کشور شد. دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران سخت گیری های اخیر سازمان امورمالیاتی و بخشنامه ها و قوانین موجود را در راستای حمایت از تولید ملی ندانست و شرایط را برای ابلاغ اینگونه سیاست های سخت گیرانه مناسب ندانست.

محمد مهدی رییس زاده با اشاره به مسائل و مشکلات متعدد اعضای انجمن صنایع نساجی در خصوص سازمان امور مالیاتی که بارها و بارها در رسانه ها منتشر شده و از طریق مکاتبات رسمی نیز برای مسولین ارسال شده است به نشست اخیر با مهندس صالحی نیا در جمع نمایندگان تشکل های نساجی و پوشاک و قول مساعد ایشان مبنی بر حضور زود هنگام رییس سازمان امور مالیاتی در نشست مشترکی با فعالین صنعت نساجی اشاره نمود و خواستار پیگیری بیشتر برای تحقق این قول شد.
رییس زاده با اشاره به مسائل و مشکلات تامین پنبه مورد نیاز کشور و نشست های متعدد در این خصوص با وازرت جهاد کشاورزی و وزارت صمت و همچنین مسائل و مشکلات اخیر ناشی از حذف ارز مبادله ای برخی از اقلام مواد اولیه صنعت نساجی ، حل زود هنگام این مشکلات را خواستار شد.
در ادامه این نشست همچنین دکتر حسن کاردان ،محمود زینی ، اکبر لباف ، حسن نیلفروش زاده ، علی فرهی ، شهرام صالحی ، احمد صادقی قهرودی ، غلامعلی رخصت ، مسعود نیکپور ، عبدالحمید فیضی و ایرج طایفی نیز به طور اختصار و کوتاه به طرح دیدگاهها و مسائل و مشکلات مورد نظر پرداختند و به انحا مختلف خواستار توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی و حمایت از تولیدملی شدند و در نهایت ضمن استقبال از تشکیل این نشست ابراز امیدواری نمودند که حرکت صنعت نساجی و پوشاک در آینده شتاب بیشتری بگیرد.
رحمانی در جمع‌بندی پایانی جلسه ‌بیان داشت: در جریان اجرای قانون نوسازی صنایع سال‌۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ حدود ۵۰۰ میلیون دلار به واحدهای متقاضی اعطا شد که تمام این موارد باید استخراج شوند و براساس آن حرکات بعدی برنامه‌ریزی شوند.
وی ضمن انتقاد به این مطلب که با اتمام کار دولت ‌تدبیر و امید و تغییر دولتمردان، بخش عمده‌ای از نتایج جلسات با صنعتگران و فعالان بخش خصوصی نیمه کاره رها خواهد شد، گفت: به امید خدا، شاهد انتخاب مجدد آقای دکتر روحانی به‌عنوان رئیس جمهور و تداوم برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در راستای توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی کشور خواهیم بود.
وی اضافه کرد: سال گذشته که به‌عنوان نماینده مجلس به خدمت می‌پرداختم، گاهی از خود سوال می‌کردم که در چنین شرایط دشوار اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، دولت چگونه از عهده پرداخت حتی هزینه‌های جاری خود برمی‌آید؟!
این مقام مسئول، ابراز امیدواری نمود که در ماه‌های باقیمانده دولت تدبیر و امید، اقدامات و فعالیت‌های نیمه‌کاره عمرانی، صنعتی و اقتصادی به اتمام برسند در حالی‌که پشتکار و استقامت درکار، شرط موفقیت است.
به‌گفته قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید، ۱۰ محور از میان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های نساجی و پوشاک، استخراج خواهد شد و طبق آن برنامه‌ریزی صحیح و منسجم صورت خواهد گرفت و هم دولت و هم بخش خصوصی باید تمام توان خود را برای اجرای تدریجی و منظم این محورها به کار گیرند تا با تغییر مدیران و دولتمردان، این محورهای بنیادی، دچار آسیب و توقف نشوند
رحمانی تصریح کرد: در جلسه معارفه وزیر صمت به‌عنوان رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی، اعلام کردم که آفت صنعت و اقتصاد کشور، فقدان برنامه‌های ا‌ستراتژیک و طبعاً عدم همگامی با برنامه‌های موجود است. در جلسه مشترک دولت و مجلس در حضور آقای دکتر روحانی اشاره کردم که تفاوت ما با کره جنوبی در تاریخ، جمعیت، منابع و ذخایر ارزشمند طبیعی نیست زیرا در این حوزه‌ها با هر مقیاسی از کره جنوبی جلوتر هستیم اما درآمد سرانه این کشور سه برابر ماست و تفاوت ایران و کره‌ جنوبی در حرکت طبق برنامه و مدیریت صحیح کره جنوبی و رفتارهای بدون برنامه‌ریزی مشخص و سوء‌مدیریت در ایران بوده است.
وی اذعان داشت: بخشی از برنامه‌ریزی‌ مشخص نمودن صریح و شفاف وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌های مرتبط با تولید و صنعت است.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید، ضمن اشاره به برگزاری جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی (‌آقای دکتر سیف) گفت: در مورد تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان ایرانی مسائلی با ایشان در میان گذاشتیم.
وی با اشاره به این مطلب که در وزارت صنعت، تحریک تقاضا به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‌بندی شده‌ است، گفت: بخش خارجی، صادرات را در بر می‌گیرد و تصمیم داریم صادرات امسال تا رقم ۱۰ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شود. در دستیابی به این رقم، سهم صنایع مختلف مانند پوشاک، لوزم خانگی، فولاد، خودروسازی و … به دقت مشخص شده است کما این‌که طبق آمار چهار ماهه نخست امسال، شاهد رشد ۲۱ درصدی صادرات کالاهای ایرانی هستیم، البته همچنان نیازمند تلاش بیشتر در این راستا هستیم.
رحمانی در بخش دیگر سخنرانی خود به اختلاف روسیه و اروپا در مورد اوکراین و هم‌چنین اختلاف ترکیه و روسیه در مورد زدن هواپیمای روسی توسط ترکها اشاره کرد و گفت: برخی از این مشکلات همچنان به قوت خویش پابرجا هستند اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و به افزایش صادرات محصولات ایرانی به روسیه و کشورهای همجوار آن بپردازیم.

وی با اذعان این مطلب که سرمایه‌های اصلی کشور تولیدکنندگان و صنعتگران ما هستند نه چاه‌های نفت، ادامه داد: همه ما می‌دانیم که تولیدکنندگان با خون دل تولید را حفظ کرده‌اند اما به همت و نهضت فراگیری نیاز داریم تا نگاهمان به تولید و صادرات منطقی و اصول شود؛ در این راستا، فعالیت‌های مرتبط با دولت پیگیری خواهد شد و حتی در صورت تغییر دولتمردان و مسئولین، این مسیر در کنار بخش خصوصی تداوم پیدا خواهد کرد.
به‌گفته وی، اگرچه ممکن است قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار علی‌رغم تمام تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر، امسال اجرایی نشود اما به بانک‌ها دستور اکید داده‌ایم که فرم‌های مربوط به این طرح نباید به‌صورت ترکمان چایی امضا شوند! بلکه تمام تصمیم‌ها باید با مشورت تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی صورت پذیرد.
رحمانی یادآور شد: در مجلس به دولت یادآور شده‌ایم که تدوین هر آیین‌نامه و بخشنامه‌ای، باید سه ماه پیش از اجرا، توسط دولت اعلام شود.
وی ضمن اشاره به ضرورت تحول فرهنگی در جامعه بیان داشت: کشور ما با کمبود منابع طبیعی مواجه نیست اما به فرموده خداوند در قرآن مجید تا زمانی که تغییری در دیدگاه‌های خود به وجود نیاوریم، تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید اعلام کرد: در طرح رونق تولید، یارانه‌ای پرداخت نخواهد شد منتها تصور دولتمردان و فعالان بخش خصوصی از این طرح متفاوت است. در جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم که پرداخت یارانه به تمام متقاضیان امکان‌پذیر نیست و ما را از هدف اصلی یعنی احیای صنعت، تولید و اقتصاد دور نگاه می‌دارد.
وی با بیان این مطلب که در هر جلسه‌ای که حضور یابم از دو محور یارانه براساس «مأموریت‌ها و اهداف مشخص مانند حضور در نمایشگاه‌های معتبر خارجی جهت برندسازی و جذب مشتریان خارجی، نوسازی و بازسازی خطوط تولید» و «فعالیت اقتصادی در مناطق محروم و دور‌ افتاده» دفاع خواهم کرد، به طرح آمایش سرزمین و تقویت صنایع بومی هر یک از استان‌های کشور و همچنین لزوم تقویت صنایع کوچک و متوسط و رفع مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و امثال آنها خواهم پرداخت.
رحمانی از رسانه‌ها خواست تا صنعتگران را در جریان برنامه‌ها و تلاش‌های دولت و همفکری با فعالان بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی قرار داده و این تلاش‌های را در فضای کشور کم‌ارزش جلوه ندهند.